أكدّ عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحُرّ كريم كريفة، أنّ الحزب متمسك بمرشحته للانتخابات الرئاسية عبير موسي القابعة حاليا بالسجن.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الخميس، بمقره " نحن ماضون في تقديم مطلب ترشّح رئيسة الحزب حتّى وإن كان مصيره الرفض بسبب مسألة التوكيل القانوني ".
وأضاف كريفة، أنّ الحزب ليس له مرشّح آخر، و أنّ مناصريه لن ينخرطوا في أيّ حملة انتخابيّة لأيّ مترشح آخرللانتخابات الرئاسيّة المقررة يوم 6 أكتوبر القادم.
بدوره قال عضو هيئة الدفاع نوفل بودن، "إنّ هيئة الدفاع تعهدت بمجموعة القضايا المنسوبة إلى موسي منذ 3 أكتوبر الماضي، وأصبحت الممثلة القانونية لها كمترشحة للانتخابات الرئاسية، وهو ترشيح من حزبها يعود لشهر فيفري 2022 ".
و أضاف "أنّ الجهات القضائيّة التي توجّهت إليها هيئة الدفاع رفضت ضمنيا البتّ في مطلب الإذن للحصول على توكيل قانوني يُمكّن رئيسة الحزب من الحصول على أنموذج التزكيات لتقديم ترشّحها للانتخابات الرئاسيّة".
كما أفاد "بأنّ فريق الدفاع، راسل هيئة الانتخابات وطلب منها إدخال أحد موظفيها لتسلّم مطلب الحصول على انموذج التزكيات وتلقي إمضاء على مطلب الترشح عند الاقتضاء والتعريف بالإمضاء لموسي من سجن إيقافها".
من جهة أخرى وعلى المستوى القضائي، أكّد المصدر ذاته، أنّ القضيّة المنشورة منذ بداية شهر فيفري الماضي والمُحَالة فيها موسي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، تمّ ختم البحث فيها بداية هذا الأسبوع ، وأحيلت إلى الدائرة الجناحية للمحاكمة.

يشار إلى أنّه تمّ إصدار بطاقة ايداع بالسجن بداية شهر فيفري في حقّ عبير موسي، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54، في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، ويُذكر أنّ عبير موسي موقوفة على ذمّة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حيث تمّ ايقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، ووُجّهت لها تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السُكّان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.